جمعه 8 مرداد 1400  
 
Friday, July 30, 2021  
 
الجمعة, ذو الحجة 20, 1442  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

گفت و گو
گفت و گو
1399/9/3 دوشنبهمحمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران:
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ، محلي امن و آرام برای تحقق تولید است
با توجه به ظرفيتهاي مناسب منطقه ويژه خليج فارس به دليل همجواري با تنگه هرمز و نزديکي به کشورهاي حوزه خليج فارس ، توسعه زيرساختهاي اين منطقه ميتواند منجر به جذب بسياري از سرمايه گذاران بخشهاي مختلف صنعتي و معدني شود. بنابراين در دورهاي که تحريمها عليه کشور به بالاترين حد ممکن رسيده اند ، توسعه منطقه ويژه خليج فارس در راستاي جذب سرمايه گذاران خرد و کلان ضرورت دارد. در اين راستا با محمدرضا بهرامن ، رئيس خانه معدن گفتگو کرده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.

چه پتانسيلها و ظرفيتهايي در منطقه ويژه خليج فارس براي ايجاد شرايط مطلوب توليد صنايع معدني از جمله فولاد و آلومينيوم وجود دارد؟

ايده ايجاد مناطق ويژه اقتصادي از همان دوران سازندگي در دهه هفتاد شمسي به نحوي تعريف شده بود که بتوانيم با روانسازي اقتصادي ، با نگاهي واقعبينانه ، زمينه واردات محصولات صنايع مختلف را به سمت رقابتي شدن محصولات داخلي سوق دهيم و اين مسئله ارتباط مستقيمي با توليد محصولات مختلف داخلي داشت. در واقع، هدف از رقابتي شدن اين بود که محصولات ما بتوانند در بازارهاي مصرف ساير کشورهاي دنيا نيز به طور ويژه رقابت داشته باشد. اين مولفه ها ازجمله موارد مهم و به نوعي نگاه عمده سياست کلان داخلي به مناطق ويژه اقتصادي در کل کشور است.

در اين ميان ، منطقه ويژه خليج فارس از مناطق مهم کشور محسوب ميشود که همراستا با سياستهاي اقتصاد کلان کشور، در جنوب ايران تاسيس شد تا بتواند مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف را با ايجاد زيرساختهاي مناسب تامين و همچنين بستري مناسب را براي صادرات محصولات اين صنايع فراهم کند. بنابراين منطقه ويژه خليج فارس در دو حوزه داخلي و خارجي ميتواند فعال عمل کند. حوزه داخلي براي بهره بردن از پتانسيل نيروي انساني براي رسيدن به ارزش افزودهاي تلاش ميکند که بتواند بازارهاي مصرف داخلي و خارجي را به توازن پرسود برساند و بخش خارجي نيز امکان مرتفع سازی فقدانهاي تکنولوژيکي کشور در کنار تامين برخي مواد اوليه مورد نياز را به وجود ميآورد.

يکي از دلايل عمده توسعه صنعت آلومينيوم ، به خصوص در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس ، ارزان بودن انرژي مورد استفاده در فرايند توليد است. بنابراين در منطقه ای که علاوه بر زيرساختهاي وارداتي و صادراتي ، زمين و انرژي ارزان را نيز در اختيار شرکتها ميگذارد ، توسعه صنايع معدني بايد با جديت بيشتري دنبال شود.

منطقه ويژه خليج فارس ، با توجه به ظرفيتهاي کلاني که در اختيار دارد ، ميتواند در زمينه جذب سرمايهگذار خارجي عملکرد خوبي داشته باشد. در مناطق ويژه ، به خصوص منطقه ويژه خليج فارس ، تا ميتوانيم بايد انگيزه سرمايهگذاري سرمايه گذاران (به خصوص خارجيها) را به هر طريقي بالا ببريم تا فضاي رقابتي توليد بيش از پيش در کشور نمايان شود.

طرح توليد 10 ميليون تني فولاد به چه زيرساخت هايي نياز دارد؟

توليد فولاد ، طبق سند چشم انداز 1404، بايد به رقمي حدود 55 ميليون تن افزايش پيدا کند. بر اساس اين برنامه ، منطقه ويژه خليج فارس ، با توجه به پتانسيلهاي موجود و حضور شرکتهاي بزرگ فولادي در اين منطقه ، به عنوان محل تحقق توليد 10 ميليون تن فولاد انتخاب شده است. صادرات مازاد توليد داخل در سال 1404 ازجمله موارد بسيار مهمي است که بايد در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار بگيرد. سؤال اول اين است: مصرف داخلي فولاد، در صورت رونق پروژههاي عمراني و...، به چه ميزان افزايش پيدا خواهد کرد؟ بررسيها نشان ميدهد که مصرف داخلي فولاد به 35 ميليون تن خواهد رسيد ؛ بنابراين مازاد مصرف را بايد به ساير کشورها صادر کنيم. اما از کجا و به کجا؟ اگر اين موارد را در کنار ايجاد ساير زيرساختهاي لازم لحاظ کنيم ، بدون ترديد به اين نتيجه ميرسيم که منطقه ويژه خليج فارس ميتواند ويژگي ها و شرايط فوق العاده خاص و مطلوبي را براي صنعت فولاد به ارمغان بياورد.

منطقه ويژه خليج فارس در زمينه توسعه صادرات کشور چه نقشي را ميتواند ايفا کند؟

چارچوب مناطق ويژه بر اساس تسهيل شرايط سرمايه گذاری در راستاي صادرات و واردات محصولات مختلف تعريف شده است. وقتي منطقه ويژه خليج فارس بتواند در زمينه صادرات تسهيلات ويژه اي شامل زيرساختهاي مناسب و معافيت هاي منحصربه فرد نسبت به ساير مناطق را ارائه دهد ، بدون ترديد در فعالسازي ظرفيتهاي بالقوه صادارتي کشور نيز سهيم خواهد بود. اگر هدف ما توسعه همه جانبه صادرات باشد، در دوراني که تحريمها به شديدترين حد خود رسيده اند، با تسهيل شرايط صادراتي کشور، حتما رونق و گشايشهاي اقتصادي نيز به وجود ميآيد. بنابراين منطقه ويژه خليج فارس ، با تمرکز بر اين مباني ، ميتواند علاوه بر جذب سرمايه گذاران داخلي ، زمينه شکوفايي اقتصادي کشور، به خصوص منطقه هرمزگان را در کنار بالفعل شدن توان شرکتهاي جديد صادراتي به وجود آورد.

در چند سال اخير، عملکرد منطقه ويژه خليج فارس در جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي چگونه بوده است؟

اغلب مناطق ويژه اقتصادي کشور در جذب سرمايه گذار داخلي و بهخصوص سرمايه گذار خارجي عملکرد مناسبي نداشته اند ، ولي منطقه ويژه خليج فارس عملکرد نسبتا مناسبي نسبت به ساير مناطق از خود به نمايش گذاشته است. انتظارات جامعه اقتصادي فراتر از عملکردهاي کوتاه مدت است. ما براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجيِ موفق نياز به ساختارهاي لازم در اين زمينه داريم. در زماني که تحريمهاي بين المللی به صورت شبکه ای کشور ما را حلقه کرده اند، نبايد انتظار داشته باشيم که با وجود محدوديتهاي داخلي ، سرمايه گذار خارجي به محلهاي سرمايه گذاری داخلي همچون منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس ورود پيدا کند. با اين حال ، ايجاد منطقه ويژه خليج فارس يک نوع سرمايه گذاري است که اصولا پايه و زيرساخت آن توسط دولت بنا شده و در بسياري از موارد عملکرد خوبي را در اين زمينه از خود به ثبت رسانده است.

براي سرمايه گذاری بخش خصوصي در منطقه ويژه خليج فارس چه جذابيتهايي وجود دارد؟

اگر پيشفرض ما اين باشد که مناطق ويژه داراي ويژگيهاي خاصي براي صادرات و واردات مواد اوليه هستند ، قطعا ميتواند منافعي براي توليد داخلي داشته باشد و در اين ميان ، بخش خصوصي يک گزينه بالقوه شناخته ميشود. خوشبختانه منطقه ويژه خليج فارس ، بر خلاف برخي مناطق ويژه ديگر که تنها به يک انبار ورود مواد اوليه به داخل کشور تبديل شده اند، با تکيه بر ويژگيهاي منحصربه فرد همجواري با دريا، توانسته است به خوبي در زمينه جذب سرمايه گذار بخش خصوصي عمل کند که نمونه آن شرکت مادکوش است. به علاوه، اگر اين منطقه بر جذب سرمايه گذار خارجي نيز تمرکز کند، بدون ترديد شاهد پويايي هرچه بيشتر آن در کنار ايجاد ارزش افزوده مضاعف براي کشور خواهيم بود. در واقع ، اگر بپذيريم که مناطق ويژه ميتوانند به عنوان يک منطقه گمرکي عمل کنند که در کنار تامين بخشي از نيازهاي کشور، به صادرات محصولات مختلف نيز اهتمام بورزند، منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس، به سبب همجواري با کشورهاي حاشيه اين خليج، ميتواند به تامين کننده و صادرکننده نخست خليج فارس تبديل شود. بنابراين، در صورت جذب سرمايه گذار بخش خصوصي يا خارجي، در آينده ای نزديک ميتوان شاهده تبديل اين منطقه به قطب اقتصادي خليج فارس بود.

عملکرد مديريت منطقه ويژه خليج فارس را طي چند سال اخير چگونه ارزيابي ميکنيد؟

با توجه به تشديد تحريمها در اين سالها و همچنين شيوع ويروس کرونا در سال اخير، عملکرد مديريت منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس مثبت ارزيابي ميشود. اگر معيار ما براي موفقيت يک گروه مديريتي ، راهبري قابل قبول در ميان بحرانها باشد، به نظر ميرسد که مديريت منطقه اقتصادي خليج فارس، در دل بحرانهاي موجود که بخش عمده آن متاثر از شرايط جهاني است، به خوبي توانسته است که راهبري خردمندانه همراه با توسعه را به کار بگيرد تا علاوه بر پيشگيري از خسارتهاي احتمالي ناشي از بحرانها، توسعه زيرساختهاي منطقه ويژه خليج فارس را براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي پيگيري کند. بهترين عملکرد براي مديريت مناطق ويژه، تسهيل امر سرمايه گذاری است. مديريت منطقه ويژه خليج فارس ، با روحيه همکاري و همراهي ای که در اين مجموعه وجود دارد، به خوبی توانسته است زمينه روانسازي جذب سرمايه گذار را براي توسعه منطقه هرمزگان و کل کشور به وجود آورد و اين خود به تنهایی يک دستاورد قابل قبول محسوب ميشود.


 
امتیاز دهی